مجلس الوزراء يُصادق على 11 قراراً جديداً في اجتماعه الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم على مجموعة من القرارات الهامة التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. الاجتماع شهد مشاركة فاعلة من الوزراء المعنيين، حيث تم استعراض عدة مشاريع تهدف لتعزيز القدرة التنظيمية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.
تعزيز الشراكات الدولية
تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاق المنحة من صندوق المساعدة الفنية للبُلدان ذات الدخل المتوسط، والذي يأتي بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي. يهدف هذا الاتفاق إلى تقوية الهيكل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مما يسهم في تحقيق الأهداف والتنمية المستدامة.
استضافة برامج أكاديمية جديدة
مجلس الوزراء وافق أيضا على تعديل بشأن إنشاء مؤسسة جامعية جديدة تحت اسم "الجامعات الكندية في مصر". سيتم استضافة فرع لجامعة "جزيرة الأمير إدوارد" في مصر مع إضافة برامج دراسات جديدة تشمل درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات عديدة، مما يعكس الاهتمام بتطوير التعليم العالي.
تطوير الإسكان الاقتصادي
في خطوة لتعزيز الإسكان الاقتصادي، تم تعديل أحكام قرار يتعلق بتمويل مشروعات الإسكان. حيث سيتم تخصيص أموال الحساب لتمويل مشروعات الإسكان وفقاً للمعايير التي أقرتها الدولة، مع التركيز على الصرف الصحي والكهرباء.
تحسين الخدمات الصحية
أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عرضا حول تجربة تقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم. التجربة تشمل تسعة مدارس ابتدائية وهدفت إلى تحسين حضور الطلاب وتقليل التسرب الدراسي.
خطط للتوسع في خدمات التمكين الاقتصادي
تطرقت الوزيرة إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تسعى لنقل المستفيدين من الدعم النقدي إلى أشخاص منتجين. المنظومة تتضمن تقديم قروض صغيرة، تأمينات، وتدريب مهني، مما يعزز قدرة الأسر على الاندماج في سوق العمل.
مجمل القرارات التي اتخذها المجلس تأتي ضمن جهود الدولة لمعالجة قضايا الإسكان والتطوير الأكاديمي وتحسين جودة الحياة في مصر، وتأكيدها على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
