إعادة دعوى طرد السكان بقانون الإيجار القديم للمفوضية تتصدر الأنباء

في تطور هام في ملف الإيجارات القديمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بإعادة النظر في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية. هذه الدعوى التي جاءت لتمييز بعض أحكام قانون الإيجار القديم، متعلقة بشكل خاص بالفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. تتعلق القضية بقضايا طرد السكان المصريين وغير المصريين المستأجرين بموجب نظام الإيجار القديم عند انتهاء عقودهم.

وقد ترأس الجلسة المستشار بولس فهمى، حيث تقرر إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال الإجراءات اللازمة. تأتي هذه الخطوة بعد صدور قانون الإيجار القديم والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن العديد من النصوص لا تزال تواجه تحديات قانونية.

القضايا الرئيسية في المادة 18

تنص المادة 18 على ضرورة عدم طلب المؤجر إخلاء المكان إلا لأسباب محددة. يجري التطرق إلى حالات مثل الهدم أو إذا لم يكن المستأجر قد سدد الأجرة في المواعيد المقررة. إذا ثبت تأخر المستأجر بشكل متكرر، يحق للمؤجر المطالبة بالإخلاء.

تبعات الإجراء القانوني

في حال تحقق أي من الشروط المنصوص عليها، يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات الطرد وفق ما تراه المحكمة مناسباً. هذه القضية تعد سابقة في مجال الإيجارات القديمة، وتأثيرها قد يكون كبيراً على الحقوق السكنية للعديد من الأسر.

تواصل المحكمة الدستورية العليا العمل على دراسة طعن الدعاوى المتعلقة بهذا القانون، مما قد ينتج عنه تعديلات مستقبلية تؤثر على قوانين الإيجار والعلاقات بين المستأجرين والملاك.