محمود فوزي: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد

أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقر مجلس الوزراء، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يتضمن أي مظاهر للطرد. يأتي هذا التصريح في إطار توضيحات حول القوانين المتعلقة بالإيجارات، مما يبعث على الطمأنينة بين المستأجرين.

تفاصيل العقود الإيجارية

وأوضح فوزي أن جميع العقود التي تم توقيعها بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجارات السابق، مما يعني أن القيمة الإيجارية ستظل سارية بغض النظر عن قيمتها. هذا التوضيح يعتبر خطوة مهمة لكثير من المستأجرين الذين قد يشعرون بالقلق حيال مصير عقودهم.

تحرير العلاقة بعد 7 سنوات

وفي سياق متصل، أشار محمود فوزي إلى أنه بالنسبة للعقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، ستبدأ عملية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور سبع سنوات. هذا التوقيت يشير إلى تغيير محتمل في العلاقة القائمة، مما يتطلب من كل الأطراف المعنية التحضير للتكيف مع المتطلبات الجديدة.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يبحث فيه مجلس الوزراء عن توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتحقيق أسس قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.