تعداد سكاني جديد في مصر عام 2027 وفقاً لوزير الشئون النيابية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن هناك خطة لإجراء تعداد سكاني جديد في مصر عام 2027. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، حيث تناول الوزير عددا من الموضوعات المتعلقة بالسكان والإيجارات.
قوانين الإيجار القديم تتطلب تعديلات
أوضح فوزي أن الحكومة اعتمدت على بيانات دقيقة في قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن لجان الحصر التي تم تشكيلها بموجب هذا القانون تقتصر مهمتها على تصنيف المناطق السكنية دون تحديد أي قيمة إيجارية. كما أكد أن أعضاء هذه اللجان لا يمكن أن يكون لديهم أقارب من الدرجة الأولى في نطاق عملهم وسيكون عليهم التوقيع على إقرار بذلك.
أسعار الايجارات الجديدة
في سياق آخر، أشار الوزير إلى أن الأسعار المقررة للوحدات البديلة للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم ستكون مختلفة عن أسعار برنامج الإسكان الاجتماعي. بداية من سبتمبر، سيتم تحديد قيمة الإيجار السكني بمبلغ 250 جنيها حتى يتم تشكيل لجان الحصر.
لا لإخلاء المستأجرين بالقوة
وفي إطار حديثه عن حماية حقوق المستأجرين، أكد فوزي أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد من الوحدات السكنية. وأوضح أن هناك ضمانات تحمي المستأجرين، مشيرا إلى أن أي عقود سابقة أبرمت حتى 31 يناير 1996 سوف تبقى سارية ولن تتأثر بالقوانين الجديدة.
بهذه التوجهات، تُبدي الحكومة المصرية حرصها على تحديث البيانات السكانية وتطبيق نظم جديدة تعزز من حقوق المستأجرين وتوفر حلولاً عادلة لجميع الأطراف المعنية.
