فوزي يؤكد ضرورة تقديم الدولة سكن بديل لملاك الإيجار القديم المستحقين

أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير سكن بديل لملاك عقود الإيجار القديم الذين يستحقون ذلك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، حيث أشار فوزي إلى أن جميع العقود التي وقعت بعد 31 يناير 1996 لن تشملها هذه الأحكام، مشددا على أن القيمة الإيجارية ستبقى سارية regardless من قيمتها.

التزام الحكومة بتطبيق العدالة

في سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن القانون ليس مرتبطا بحكومة معينة، بل هو التزام يمتد لكافة الحكومات القادمة. يفترض القانون أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين ستصبح أكثر وضوحا بعد 7 سنوات من الآن. مدبولي حرص على التأكيد أن الدولة ستساند المستأجرين لضمان حقهم في سكن مناسب، ولن يسمح بزيادة غير مستحقة في الإيجارات.

استجابة لمخاوف المواطنين

خلال المؤتمر، أوضح مدبولي أنه يراقب الشائعات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الحكومة تسعى لتطبيق القانون بشكل عادل دون الإضرار بأي طرف. وأضاف: "نحن ندرك حساسية هذا الملف وسنواصل المتابعة لضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة."

كما تطرق إلى أن الحكومة تحرص على عدم وجود تأثير سلبي على المواطنين البسطاء، الذين قد لا يكون لديهم القدرة على تحمل أي زيادات قد تطرأ على الإيجارات.

رؤية استشرافية للمستقبل

لم ينس مدبولي توجيه دعوة للمواطنين بضرورة التواجد في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن مشاركة الجميع مهمة للحفاظ على مصالحهم. مؤكدا أن الحكومة تضع دائما أولويات الشعب في الاعتبار.

وفي ختام المؤتمر، أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرارية الحوار بين الحكومة والمواطنين لضمان فهم قانون الإيجارات الجديد وتطبيقه بشكل يراعي احتياجات الجميع.