وزير الشؤون النيابية يؤكد عدم انحياز الحكومة لأي طرف في قانون الإيجار القديم
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن الحكومة تتبنى موقفا حياديا بشأن المادة الشائكة في قانون الإيجار القديم، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين. وفي تصريحات لكبار الصحفيين بمصر، أكد فوزي أن الحكومة تسعى لوضع رؤية واضحة تنصف جميع الأطراف دون تمييز.
الحكومة ترفض الانحياز
في سياق حديثه، شدد فوزي على أن مناقشات قانون الإيجار القديم يجب أن تكون نابعة من مصلحة الشعب، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للجميع. وعقب بعض التساؤلات من الحضور، أوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين.
استعدادات اللجنة لنقاش القانون
كما أشار وزير الشؤون النيابية إلى استعدادات اللجنة المختصة لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون، موضحا أن الوقت الحالي هو الأنسب لحوار مجتمعي شامل يأخذ في اعتباره كل الآراء. وشدد على أهمية تقديم مقترحات من جميع الفئات المعنية، لتحقيق نتائج أفضل.
ختاما، أكد فوزي أن الدور الحكومي هو تسهيل المناقشات والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وأن الحكومة متفهمة للمشكلات التي تواجه الملاك والمستأجرين، وتسعى بجد لإيجاد حلول مستدامة.
