تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر: تأكيدات وزير الشئون النيابية بعدم طرد السكان

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن الأخبار المتداولة حول تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا تعني بأي شكل من الأشكال طرد السكان من محلاتهم. وفي مؤتمر صحفي أمس بمقر مجلس الوزراء، أشار إلى أن العقود التي تم توقيعها بعد 31 يناير 1996 لن تخضع لقوانين الإيجار القديمة، مما يعني أن قيمتها ستظل كما هي.

فيما يخص العقود القديمة، أوضح فوزي أن العلاقة بين المالك والمستأجر ستتحرر بعد سبع سنوات. وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الطرفين، حيث سيساهم في تنظيم العلاقة بصورة أفضل.

وعن هذا الملف، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن التحديات التي واجهتها الحكومة بسبب تعقيد قانون الإيجار القديم. وعبر مدبولي عن أهمية هذا الموضوع الذي لم تتناوله أي حكومة سابقة، مؤكداً أن الحكومة الحالية تتعهد بدعمه.

وأكد مدبولي أن هذا القانون ليس مرتبطا بحكومة واحدة فقط، بل هو التزام مستدام للدولة، مما يعني أن الحكومات القادمة ستكون ملتزمة بهذا النوع من العقود.

لم ينس مدبولي التأكيد على دعم الدولة للمستأجرين، مع وجود ضمانات لسكن بديل. وقد شدد على أهمية متابعة هذا الملف بشكل دوري لضمان حقوق الجميع.

المؤتمر جرى بعد اجتماع الحكومة الوطن بلسي، ويبرز جهود الدولة لتحسين أوضاع المواطنين.