المستشار محمود فوزي يؤكد: قانون الإيجار القديم يعيد العلاقة الإيجارية لطبيعتها المؤقتة
قال محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، إن قانون الإيجار القديم الجديد يسعى لتحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيراً إلى أهمية تنظيم هذه العلاقة بطريقة تحفظ حقوق الجميع. ويأتي هذا القانون الذي يحمل الرقم 164 لعام 2025 مع مجموعة من التعديلات الهامة التي تساهم في تحسين الوضع الإيجاري في البلاد.
إصلاح العلاقات الإيجارية
وأوضح فوزي في حديثه مع مراسل قناة "إكسترا نيوز" أن القانون يتضمن عشرة مواد تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً. حيث يحدد القانون فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات للإيجارات غير السكنية وسبع سنوات للسكنية. وبعد هذه الفترات، سيكون للمالكين والمستأجرين الحق في إعادة التفاوض حول شروط العقود، مما يعيد العلاقة إلى طبيعتها المؤقتة.
توفير بدائل ومستقبل أفضل
وأضاف الوزير أن الحكومة لم تغفل عن تحمل جزء من الأعباء، إذ قدمت للمستأجرين خيارات متعددة تتنوع بين الإيجار والإيجار التمليكي، مما يوفر مرونة كبيرة تلبي احتياجات المواطنين. وتعتبر هذه الخطوات دليلاً على التزام الدولة بتوفير سكن يلبي احتياجات السكان.
معالجة مشكلات السوق العقاري
وأشار فوزي إلى أن القانون يستهدف حل مشكلات مزمنة، مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة. يؤكد القانون على حماية الملكية الخاصة ويعيد للأوضاع الإيجارية طبيعتها المتوازنة، مما يدعم العدالة في السوق العقاري.
وأكد أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن، وأن تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجي مع توفير ضمانات اجتماعية، إذ يبقى لدى الطرفين المجال للتفاوض المباشر دون تدخل من الحكومة إذا وافقوا على ذلك.
