تسهيلات للمشروعات الصغيرة للشباب تشمل سياسات تمويل وضريبة مبسطة

يعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 جزءا أساسيا في دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة في مصر، حيث يقدم إطارا قانونيا فعالا يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بين رواد الأعمال. يتمحور القانون حول تقديم تسهيلات غير مسبوقة تشمل إجراءات تمويلية وضريبية تسهم في نجاح واستمرار تلك المشروعات.

إعفاءات ضريبية كبيرة للمشروعات الصغيرة

تنص بنود القانون على إعفاء كامل من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والعديد من الرسوم الأخرى المرتبطة بتأسيس الشركات. المشروعات الصغيرة تستفيد أيضا من تخفيض الرسوم الجمركية إلى 2 في المئة على الماكينات والمعدات المستوردة، مما يسهل بدء الأعمال التجارية.

نظام ضريبي بسيط يشجّع النمو

إلى جانب ذلك، وضعت وزارة المالية نظاما ضريبيا يعتمد على حجم المبيعات، حيث يبدأ بمبلغ ألف جنيه سنويا للمشروعات ذات المبيعات التي تقل عن 250 ألف جنيه، بينما يتم تحديد نسبة 1 في المئة فقط للذين تتراوح مبيعاتهم بين 3 و10 ملايين جنيه. هذا التيسير يهدف لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

توجيه الدعم لأصحاب المهن الحرّة

يسعى القانون إلى توفير بيئة مثالية لأصحاب المهن الحرة الذين كانوا سابقا يتجنبون الانضمام إلى المسار الرسمي. يتجلى ذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية المرتبطة بمزايا هذه التشريعات، مما يساعد الشباب على تحقيق أحلامهم في العمل الحر.

إن هذه الجهود تؤكد التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في البلاد.