دعوى عدم دستورية قانون السجل العينى تشهد حسمًا في 4 أكتوبر

تستعد المحكمة الدستورية العليا، تحت رئاسة المستشار بولس فهمى، للنظر في قضية هامة تتعلق بعدم دستورية إحدى المواد من قانون السجل العيني. الجلسة المرتقبة ستعقد في الرابع من أكتوبر المقبل، حيث ستحدد مصير المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964.

تتعلق الدعوى، التي تم تسجيلها تحت الرقم 134 لسنة 38، بمبدأ دستورية المادة المذكورة. هذه المادة تلزم جميع الأطراف بقيد التصرفات التي تؤدي لإنشاء، نقل، تغيير أو زوال الحقوق العينية العقارية في السجل العيني. كما تتضمن أيضا أحكام الوقف والوصية، مما يجعل من القيد أمرا ملزما أو لن تنشأ الحقوق المشار إليها.

أهمية الجلسة المرتقبة

تعتبر هذه الجلسة محور اهتمام كبير في المجتمع القانوني، حيث أن الحكم في هذه القضية قد يؤثر على كيفية التعامل مع الحقوق العينية العقارية في البلاد. فالحكم بعدم دستورية هذه المادة سيؤدي إلى وجود إشكالات قانونية واسعة، بينما الإبقاء عليها سيعزز من أطر التسجيل والشرعية للحقوق العقارية في مصر.

تداعيات الحكم المحتمل

في حال تقرر عدم دستورية المادة، سيتوجب على المشرع إعادة النظر في كيفية تنظيم حقوق الملكية العقارية. وقد يفتح هذا الأمر الأبواب أمام مراجعات قانونية شاملة، ويؤثر على ممارسات الملاك والمستثمرين على حد سواء.

يبقى الجميع مترقبا لما سيسفر عنه قرار المحكمة، التي تواجه تحديات كبيرة في اتخاذ قرار يوازن بين الحقائق القانونية والممارسات الاجتماعية.