قرار هيئة الدواء: تتبع دوائي «تاريخي» يضمن الحق في الدواء
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن قرار جديد يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مراقبة سوق الأدوية بالبلاد، حيث ستدخل منظومة التتبع الدوائي حيز التنفيذ. هذه الخطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل المركز المصري للحق في الدواء الذي وصف القرار بالتاريخي، معتبرًا أنه يأتي في وقت يحتاج فيه القطاع إلى استعادة الثقة.
تحقيق الشفافية
في بيان رسمي، أكّد المركز أن التتبع الدوائي سيساعد بشكل كبير في القضاء على الأدوية المقلدة والمهربة، بالإضافة إلى احتكارات السوق السوداء. حيث ستنشئ الهيئة نظامًا متكاملًا يضمن مشاركة شركات الإنتاج وموزعي الأدوية والصيدليات الخاصة، مما يسهل معرفة الأدوية المتاحة في الأسواق والأصناف التي تعاني من نقص حاد.
زيادة أمان الدواء
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تأسيس مصر لمستوى ثالث في صناعة الأدوية من قبل منظمة الصحة العالمية، بعد ثلاث سنوات من التفتيش على المصانع. هذا الأمر يعزز من أمان الدواء في البلاد ويعكس جهود الحكومة المصرية في تحسين قطاع الصحة.
فائدة للمواطنين
ستساهم هذه المنظومة في حماية المواطنين من الأدوية غير الموثوقة، مما يضمن وصول الأدوية بشكل أفضل وبسعر مناسب. لذلك فإن التوجه الجديد سيحقق فوائد كبيرة للمستهلكين وسيساعد في تحسين جودة الحياة في مصر.
الدولة تتحرك
وبالتأكيد، فإن تحرك الهيئة نحو تطبيق هذا النظام يعد خطوة إيجابية في إطار تحسين الخدمات الصحية، ويدعو الجميع للاهتمام بهذا الموضوع الذي يمس حياة كل مواطن.
