اجتماع وزاري اقتصادي برئاسة رئيس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً للمجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة. جاء اللقاء في إطار مناقشة الملفات الاقتصادية الحيوية، حيث حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى أحمد كجوك، وزير المالية.
ناقش المجتمعون مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تعكس جهود الحكومة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الهيكلية الرامية إلى جذب استثمارات أجنبية والتقليل من معدلات التضخم، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة.
في الوقت نفسه، قدم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، لمحة شاملة عن الأداء المالي للدولة، حيث تم استعراض مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة لدعم القطاع الخاص. وأكد حسن عبدالله على استمرار الجهود للحد من الضغوط التضخمية وتوجيه التمويل للقطاع الخاص.
من جهتها، ذكرت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية، أن معدل التضخم العام شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث وصل إلى 15.3%، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات النقدية المتخذة.
في سياق مماثل، أشار وزير المالية إلى ملامح التحسن المتوقع في معدل نمو الناتج المحلي، مع استعراض الأداء السابق للإيرادات والمصروفات. بينما أوضح وزير الاستثمار أن القطاع غير البترولي استحوذ على الجزء الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي، مما يدل على نجاح الجهود الرامية لتنويع مصادر الاستثمار.
تسعى الحكومة من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وفي هذا الإطار، تم التشديد على أهمية متابعة تحركات الصادرات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ارتفاعاً بنسبة 22%.
تستمر الحكومة في جهودها لتحسين الوضع المالي والاقتصادي، مع التركيز على تحقيق الأهداف التنموية من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
