قانون العمل الجديد يبدأ التنفيذ في 1 سبتمبر وفق تصريح وزير العمل

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد سيكون ساري المفعول اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا القانون يحمل في طياته العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل. وأوضح جبران أن هناك 87 قرارا تنفيذيا يترافق مع هذا القانون، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي الذي جرى للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف المعنية.

التوافق المجتمعي أساس القانون الجديد

أوضح جبران خلال استضافته في برنامج "البعد الرابع" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 62 قرارا تنفيذيا خاصا بوزارة العمل، بينما توجد قرارات مرتبطة بعدد من الوزارات الأخرى مثل وزارة الصحة ووزارة الصناعة. وكشف عن أن هذه القرارات ستصدر من الجهات المختصة بها لضمان تنفيذ القانون بشكل سليم.

فترة انتقالية لتسهيل التطبيق

وأشار جبران إلى أن الفترة ما بين التصديق على القانون في مايو وحتى تطبيقه ستكون بمثابة فترة انتقالية تُتيح لأصحاب الأعمال والعمال التكيف مع المتطلبات الجديدة. وأكد أن الحوار مع جميع الفئات المعنية سيستمر لضمان نجاح تنفيذ القرارات التنفيذية المنبثقة عن القانون، مما يعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التوافق المطلوب.

بتطبيق هذا القانون، تأمل وزارة العمل في تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية اللازمة للعمال، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الخدمية والقانونية المعنية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير القوانين بما يتوافق مع متطلبات العصر.