استقالة العامل تتطلب اعتماد الوزارة وفقاً لوزير العمل

قال محمد جبران، وزير العمل، إن القانون الجديد الذي سيبدأ العمل به في الأول من سبتمبر، يوضح مدى أهمية الإجراءات المتبعة للاستقالة. وأكد جبران أن أي عامل يتعرض لظروف صعبة مثل الإقالة له الحق في تقديم شكوى إلى وزارة العمل أو مديرياتها.

وأشار جبران خلال مقابلة مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه يتم استدعاء صاحب العمل عند تقديم الشكوى. وتتم محاولة حسم النزاع من خلال المفاوضات بين الطرفين، مما يسهم في حل مشكلات كثيرة دون الحاجة إلى الفصل أو اللجوء إلى المحاكم.

في حال لم تنجح المفاوضات، أوضحت الوزارية أنه يتم رفع الأمر إلى القضاء للفصل القائم بين الطرفين. وأكد جبران على أهمية القضاء في كشف الحقائق وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين.

كما تناول جبران قضية الخلط بين الاستقالة وما يُعرف بـ استمارة 6، مبينًا أن الاستقالة تتطلب اعتمادًا رسميًا من مكتب العمل. وأضاف أن عدم اعتماد الاستقالة يعني أنه سيتم اعتبار العامل منقطعًا عن العمل مما قد يؤدي إلى فصله.

وفي ختام حديثه، وصف الوزير التغييرات التي طرأت على نظام الاستقالة بأنها ضرورية لمزيد من الحماية للعاملين، مشدداً على أنه لا يمكن اعتباره طلب استقالة إلا إذا كان معتمدًا من الجهات المختصة.

أهمية التفاوض

أكد جبران على أهمية التفاوض كخطوة أولى لحل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، لتجنب طول إجراءات التقاضي.

الاستقرار الوظيفي

جدد جبران تأكيده على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مشيران ذلك إلى دور وزارة العمل في حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل في البلاد.