«القومي لحقوق الإنسان» يناقش التشريعات لمواجهة خطاب الكراهية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل هامة بعنوان "استراتيجيات مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. الورشة جاءت كجزء من جهود المجلس لوضع إطار تشريعي فعال لمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز قيم التسامح والمواطنة.

تحدث في الورشة الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، الذي أكد على ضرورة تكامل الجهود بين كافة الأطراف المعنية في المجتمع. وقد شهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلين عن الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ووزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى المنظمات المدنية.

فهم أعمق لخطاب الكراهية

الورشة لم تكن مجرد حديث عن التحديات، بل تعمقت في مناقشة تأثير خطاب الكراهية على المجتمع والسلم الاجتماعي. تحدثت الدكتورة سميرة لوقا عن أهمية رفع الوعي بمخاطر هذا الخطاب، وطالبت بإنتاج استراتيجية تشاركية فعالة تمكن المجتمع من مواجهة هذه الظاهرة بشكل جماعي.

أهمية المشاركة المجتمعية

الدكتورة نيفين مسعد لفتت الأنظار إلى دور المؤسسات التعليمية والدينية في تعزيز قيم المواطنة، مشيرة إلى ضرورة مراجعة المناهج الدراسية التي قد تحمل عناصر تمييز ضمنية.

وأكد عصام شيحة أن المجلس يعمل على وضع مشروع قانون يُعرّف ويجرم خطاب الكراهية، ليملأ الفجوة القانونية الموجودة حالياً. وطالب بضرورة بناء تحالفات مع الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

الحراك الاجتماعي حول خطاب الكراهية يستمر مع عقد جلسات حوارية تناولت مفاهيم هذا الخطاب وأسبابه، وعلاقته بحرية الرأي، مما يعكس تكاتف الجهود لمواجهة هذه التحديات في مصر.