انخفاض قياسي لواردات القمح في مصر بسبب عوامل اقتصادية

شهدت مصر تحولًا ملحوظًا في وارداتها من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث انخفضت هذه الواردات بنسبة 31 بالمئة، بحسب البيانات الرسمية. تراجع مخزون القمح من 8 ملايين طن في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 5.5 مليون طن، وهو أدنى مستوى سجله البلاد منذ ثلاث سنوات.

استراتيجية الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي

هذا الانخفاض لم يأت من فراغ، بل يعد نتيجة لسياسة حكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأسواق العالمية المتقلبة وتعزيز الأمن الغذائي. الجهود تشمل الاعتماد على المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم توريد القمح المحلي، حيث استطاعت البلاد جمع 3.8 مليون طن من الفلاحين، مما ساهم في تقليل الضغط على العملة.

تغيرات ملحوظة في مصادر الاستيراد

لم يتوقف تأثير هذه الاستراتيجية على حجم الواردات فقط، بل امتد ليشمل مصادرها أيضًا. تراجعت الواردات من روسيا بنسبة 47 بالمئة، بينما حافظ القطاع الخاص على استقرار نسبى في وارداته بتراجع طفيف لم يتجاوز 7 بالمئة. في المقابل، ارتفعت الواردات من أوكرانيا بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى 1.5 مليون طن، مما يدل على قدرة أوكرانيا على الحفاظ على مكانتها كمورد رئيسى للسوق المصري.

مضاعفة المناشئ لتعزيز المرونة

تسعى الحكومة لتعزيز قدرتها التفاوضية من خلال تنويع مناشئ الاستيراد، حيث تمت مضاعفة عدد المناشئ لتبلغ 22 منشأ في عام 2024 مقارنة بـ 15 في عام 2021. هذا التوسع يعد خطوة هامة لتأمين مخزون مستدام وضمان تدفق القمح بأسعار تنافسية دون الاعتماد على مصدر واحد.