موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على سيطرة الجيش على غزة

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على خطة تتعلق بزيادة السيطرة العسكرية على مدينة غزة. جاء هذا القرار في سياق محاولات الحكومة الإسرائيلية للحد من نفوذ حركة حماس الفلسطينية، واستهدفت الخطوة تقديم المساعدات الإنسانية لمواطني المدينة الذين يعانون تحت وطأة النزاع المسلح.

أهداف الخطة

أكد المكتب الإعلامي لنتنياهو، عبر بيان نُشر في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المجلس وضع خطوطًا عريضة تتضمن خمسة مبادئ رئيسية تُعتبر شرطًا لوقف الصراع. هذه المبادئ تشمل نزع سلاح حركة حماس، إعادة جميع الرهائن البالغ عددهم خمسين، إنشاء نظام أمني يضمن السيطرة الإسرائيلية على غزة، إلى جانب التأسيس لحكومة مدنية بديلة.

ردود الفعل داخل الحكومة

من جهته، أعرب عدد كبير من الوزراء عن انعدام الثقة في الخطة البديلة التي تم تقديمها. وأكدوا أن هذه الخطة لن تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة في هزيمة حماس أو إعادة الرهائن. وكان هناك رفض واضح من بعض الأعضاء، لا سيما اقتراح إيال زامير، رئيس أركان الجيش، الذي حذر من تبعات الاحتلال المحتمل لمناطق إضافية في غزة.

التساؤلات حول الاستراتيجية

تسود حالة من الغموض حول السبب وراء التركيز على مدينة غزة تحديداً، بدلاً من فرض السيطرة على القطاع ككل، وهو ما أصدره نتنياهو في تصريحات سابقة. يعد هذا التحول في الاستراتيجية موضع قلق لدى المراقبين، الذين يعتبرون أن أي تسليم للأراضي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة ويزيد من تعقيد الوضع.

بهذا، تكشف الأحداث عن عمق التعقيدات التي تحيط بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تتطلب مقاربة تتجاوز الحلول العسكرية.