انطلقت ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي من “التضامن”
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلقت ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد. الفعالية تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الوعي بالقانون في جميع أنحاء مصر، حيث تجمع عدد كبير من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات المعنية تحت سقف واحد لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
الهدف من الورشة
هذه الورشة تهدف إلى توضيح النصوص القانونية الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي الذي أقره رئيس الجمهورية، مما يضمن توافقاً مفهوميًّا وإجرائيًّا بين جميع المعنيين. يعتبر هذا القانون رقماً أساسياً في بناء مجتمع يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للجميع.
القيادات المشتركة
حفل الافتتاح شهد حضور رأفت شفيق مساعد الوزيرة، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية. هؤلاء القادة يلعبون دورًا كبيرًا في توجيه النقاشات وتقديم رؤى جديدة لتطبيق القانون بفاعلية.
أبرز فعاليات الورشة
تستمر الورشة لمدة خمسة أيام وستشمل جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تهتم بالجوانب الفنية والقانونية لتقديم خدمات متميزة. ورشة العمل تتناول الاستراتيجيات الوطنية لتقديم الحماية الاجتماعية وتحديات تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، كما تسلط الضوء على تحسين كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم للمستحقين بكفاءة وشفافية.
التمكين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
من النقاط المهمة التي تسهم بها الورشة هو التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى برامج التمكين الاقتصادي، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويساعد الفئات الأكثر احتياجًا. وزارة التضامن تبذل جهودًا كبيرة لضمان أن يكون الدعم متاحًا بكل سهولة ويسر للمستفيدين، مما يعكس التزام الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
