الرئيس السيسى يصدق على تغييرات جديدة في قانون الموارد المائية والرى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل جديد يتعلق بقانون الموارد المائية والري. هذا القرار يأتي ضمن جهد الدولة لتحقيق تحسينات في إدارة الموارد المائية، ويعكس التزام الحكومة بتحديث التشريعات الضرورية لمواجهة التحديات في هذا المجال الحيوي.

التعديلات الجديدة على القانون

القانون رقم 167 لعام 2025 جاء ليعدل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021. التعديلات تأتي في وقت تحتاج فيه البلاد لإدارة أفضل لمواردها الطبيعية وضمان الاستخدام المستدام للمياه.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يتيح للمواطنين والجهات المعنية الاطلاع على التغييرات وأثرها على إدارة المياه. هذه الخطوة المهمة تعكس الشفافية التي تعمل بها الحكومة وتوفر معلومات ضرورية لمتابعي الشأن العام.

تستجيب التعديلات لعدة احتياجات داخل المجتمع، حيث تهدف إلى معالجة بعض المشكلات التي يعاني منها القطاع المائي. وتشمل هذه التحسينات أساليب جديدة في إدارة المياه وتوزيعها، إضافة إلى تعزيز التشريعات المتعلقة بحماية المصادر المائية من التلوث والإسراف.

إن هذا التحول القانوني يمثل نقطة انطلاق أساسية نحو مستقبل أكثر استدامة في إدارة الموارد المائية.