رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تعديل قانون حقوق الإنسان

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، في خطوة تهدف إلى مناقشة امكانية إدخال تعديلات على قانون المجلس. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز فعالية واستقلالية المجلس بما يتماشى مع مبادئ باريس.

أهمية تعزيز حقوق الإنسان

سلط الدكتور مدبولي الضوء على أهمية هذه التعديلات في إطار الالتزام الوطني والدولي بحماية حقوق الإنسان. العالم يشهد تغيرات مستمرة في هذا السياق، ومصر تهدف إلى امتلاك مؤسسات وطنية قوية تدعم وتعزز حقوق المواطن.

التعديلات القانونية والتحضيرات اللازمة

أكد رئيس الوزراء أن هيئة مستشاري مجلس الوزراء تدرس المقترحات المقدمة، وتهدف إلى إعداد الصياغة القانونية اللازمة لإحالة المشروع إلى مجلس النواب في أقرب فرصة. وأضاف أن الإجراءات تهدف لضمان حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان على الضمانات القانونية الضرورية لتدعيم استقلاليته، مما يعكس دور مصر الجاد في حماية حقوق مواطنيها.

حوار حول التطورات في ملفات حقوق الإنسان

كما ناقش اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في السياق الحالي، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة في هذا المجال. استعرض السفير محمود كارم أبرز المحاور والمقترحات الخاصة بتعديل قانون إنشاء المجلس. وأشار الى أن هذه التعديلات تهدف لدعم استقلالية المجلس وفاعليته، والتأكد من انسجامها مع المعايير الدولية.

في ظل التوجيهات الحكومية، تم استعراض التعديلات المقترحة في اجتماعات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، مما يدل على الالتزام والتركيز على تطوير الإطار التشريعي الذي ينظم عمل المجلس. يرى الجميع أهمية تسريع الإجراءات لتحقيق هذا الهدف وتحسين الأوضاع في مجال حقوق الإنسان في مصر.