يتخطى حاجز الـ50 جنيهًا: سعر الدولار مقابل الجنية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في البنك المركزي المصري
يشهد سعر الدولار في مصر تحركات لافتة ومثيرة للجدل، حيث تجاوز حاجز 50 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخ البلاد وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري يأتي هذا في وقت يترقب فيه المواطنون والمستثمرون تأثير هذه القفزة على الاقتصاد المحلي وحياتهم اليومية في هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الدولار، القرارات النقدية الأخيرة، وأبرز التوقعات لما قد يحمله المستقبل القريب , ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي المصري وفقًا لآخر التحديثات على الموقع الرسمي للبنك.
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.77 | 50.91 |
| اليورو | 54.12 | 54.38 |
| الجنيه الإسترليني | 63.24 | 63.55 |
أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:
- سعر الشراء: 50.77 جنيه.
- سعر البيع: 50.91 جنيه.
قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي كما يلي:
- سعر الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
- سعر الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
- سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
- سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
هذا القرار جاء بناءً على آخر المستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
رؤية عالمية: تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد العالمي
- التضخم العالمي:
- السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الاقتصادات الكبرى ساهمت في خفض التضخم عالميًا
- بعض البنوك المركزية اتجهت إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة، لكن مع الإبقاء على هدفها الرئيسي بخفض التضخم.
- النمو الاقتصادي:
- رغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، إلا أنها تواجه مخاطر عدة، مثل:
- تأثير السياسات النقدية المشددة على الأنشطة الاقتصادية.
- التوترات الجيوسياسية.
- احتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
- رغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، إلا أنها تواجه مخاطر عدة، مثل:
- أسعار السلع الأساسية:
- من المتوقع انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأساسية، لكن المخاطر الصعودية للتضخم ما زالت قائمة، بسبب:
- صدمات العرض العالمية.
- الأحوال الجوية السيئة.
- من المتوقع انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأساسية، لكن المخاطر الصعودية للتضخم ما زالت قائمة، بسبب:
المشهد الاقتصادي المحلي: مؤشرات وتحليلات
النمو الاقتصادي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: سجل نموًا بنسبة أعلى من 2.4% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنةً بالربع الثاني , توقعات الربع الرابع تشير إلى استمرار النمو، رغم عدم الوصول للطاقة القصوى بعد.
التضخم المحلي: التضخم السنوي العام: استقر عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي , التضخم الأساسي: انخفض إلى 24.4% مقارنة بـ25.0% في سبتمبر 2024.
البطالة:ارتفعت نسبة البطالة إلى 6.7% خلال الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، بسبب زيادة الوافدين على سوق العمل.
التوقعات المستقبلية للتضخم
من المتوقع أن يستقر التضخم حتى نهاية عام 2024، على الرغم من وجود مخاطر صعودية مثل التوترات الجيوسياسية.
يُتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي للسياسات النقدية المشددة.
يبقى قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خطوة مهمة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل، وسط تحديات اقتصادية محلية ودولية تابعوا موقع أموال بلس لمزيد من التقارير والتحليلات الاقتصادية المفصلة.
