تطبيق قانون العمل الجديد 2025 يبدأ قريباً.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل هامة تهم كل العمال وأصحاب العمل في مصر مع اقتراب موعد تطبيق قانون العمل الجديد. القانون الذي ينتظره الجميع سيبدأ تنفيذه في الأول من سبتمبر المقبل، ما يعني أن تغييرات جذرية ستطرأ على سوق العمل.
استعدادات متكاملة للقانون الجديد
أوضح جبران أن هناك 87 قراراً تنفيذياً يجب إصدارها لاستكمال تنفيذ القانون، منها 62 تخص وزارة العمل. الحكومة تعمل على ضمان توافق جميع الأطراف من خلال حوار مجتمعي، مما يؤكد أن التشريعات الجديدة لن تأتي في فراغ بل بعد دراسة وتفاعل مع الجميع.
عقود العمل الجديدة
من بين النقاط البارزة في القانون الجديد هو نظام العقود المبتكر. حيث تشمل العقود أربع نسخ: واحدة لدى وزارة العمل، وأخرى في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة لنسخة يملكها صاحب العمل ونسخة لدى العامل نفسه. جبران أكد أن عدم وجود عقد مكتوب قد يضع العامل أمام عقبات كبيرة، حيث يعتبر في حالة تعاقد دائم.
استقالة أم استمارة 6؟
تناول جبران أيضاً الفرق الجوهري بين تقديم الاستقالة واستمارة 6 التي تثير جدلاً كبيراً. الاستقالة يجب أن تعتمد رسميًا لتكون موثوقة أمام المحاكم؛ إذ أن عدم اعتمادها قد يعتبر انقطاعا عن العمل. القانون الجديد يسعى لحماية حقوق العمال وضمان عدم تنصل الشركات من التزاماتها.
حقوق العمال تحت المجهر
الوزارة تدعو العمال للتوجه لمكاتب العمل لتقديم شكاواهم، ويؤكد الوزير أن أي فصل تعسفي سيواجه عقوبات صارمة من خلال المحاكم. القانون الجديد يمنح القضاة الصلاحية لتحديد تعويضات مناسبة تعكس كل حالة على حدة.
التغييرات المقبلة في قانون العمل تعد بتوفير بيئة عمل أكثر عدلاً للجميع. ابقوا على اطلاع مع مرور الأيام.
