إدارة غزة من صلاحيات السلطة والحكومة فقط
أكد مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية أن إدارة قطاع غزة هي حق حصري للسلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية. جاء ذلك في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، حيث أشار المصدر إلى أن غزة ستظل جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
في سياق متصل، أعرب المصدر عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها سمير حليلة، مطالباً إياه بالتوقف عن نشر المعلومات المغلوطة. وأوضح أن تلك التصريحات تعكس التفافاً على الرأي الجماعي الذي يعارض تقسيم غزة عن الضفة الغربية.
وكانت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت بأن هناك محاولات من قبل الإدارة الأمريكية وبعض الأطراف العربية لتعيين د. سمير حليلة كحاكم لقطاع غزة. هو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية.
في رد على تلك الأنباء، أكد حليلة أن هذا الاقتراح تم تقديمه منذ حوالي عام ونصف، ويمثل خطة تتضمن إشراف لجنة الجامعة العربية، والتي تشمل اللجنة السداسية، لإدارة الشؤون المدنية والأمن في غزة. كما أشار إلى أن حركة حماس قد أبدت موافتها على هذا المقترح.
وكشف حليلة أيضاً أن الاقتراح يتضمن دخول قوات عربية إلى القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، بهدف حفظ النظام والأمن وتدريب الشرطة الفلسطينية لضمان الاستقرار في المستقبل.
إدارة غزة تحت حماية عربية: مقترح حليلة يثير الجدل
في ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل قائمًا حول مستقبل إدارة غزة وما قد تستدعيه الخطوات القادمة من دول الجوار والمجتمع الدولي.
