مستقبل المستأجر الأصلي وزوجته في تخصيص الوحدات بعد انتهاء الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويطبق القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخه، ويحدد أولويات تخصيص الوحدات السكنية تزامناً مع انتهاء العقود القديمة.

تخصيص الوحدات السكنية

يفتح القانون المجال أمام المستأجرين للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بعدما تنتهي عقود إيجارهم القديمة. حيث يحق لكل مستأجر أو من يمتد إليه العقد مجرد تقديم طلب للجهات المعنية مصحوباً بإقرار بخلو الوحدة المستأجرة. ويؤكد القانون على ضرورة أن يستلم المستأجر وحدته الجديدة فور صدور قرار التخصيص.

آلية التقديم والمواعيد

خلال فترة أقصاها شهر، سيقوم مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لاستقبال الطلبات. يُشدد على أن الأولوية ستكون للمستأجر الأصلي وزوجته الذين خُصصت لهم الوحدات قبل تطبيق القانون. ويتطلب من المستأجرين أن يتوجهوا إلى طلب تخصيص الوحدات السكنية قبل عام من انتهاء العقود، لضمان حقوقهم.

انتهاء عقود الإيجار القديمة

بموجب المادة الثانية من القانون، تُعد عقود إيجار الأماكن السكنية متوقفة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تنفيذ القانون. أما بالنسبة لعقود الإيجار غير السكنية، فإن مدة الانتهاء تصل إلى خمس سنوات. تستثنى الحالات التي يتفق فيها الأطراف على إنهاء العقود بوقت مبكر.

إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.