42 شخصًا يحصلون على جنسيات أجنبية بالأسماء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية الذي جاء بمثابة مفاجأة للعديد حيث سمحت لعدد 42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية. القرار الذي وقع عليه وزير الداخلية جاء بعد مراجعة القانون رقم 26 لسنة 1975 والذي ينظم مسائل الجنسية المصرية. يتضمن هذا الكشف أسماء الأفراد الذين حصلوا على إذن بالاتجاه نحو جنسيات أخرى، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول دوافعهم.

الشروط القانونية للتجنس

تنص المادة 10 من القانون السابق ذكره على ضرورة الحصول على إذن من وزارة الداخلية للتجنس. في حال عدم حصول المصري على هذا الإذن، سيظل يُعتبر مصريًا. كما تنص المادة 16 على إمكانية إسقاط الجنسية في حالات محددة من قبل مجلس الوزراء.

الآثار المترتبة على التجنس

عند حصول المصري على جنسية أجنبية وفقًا للإذن، فإن الجنسية المصرية تعتبر ملغاة. ومع ذلك، يمكن أن يتضمن الإذن شرط المحافظة على الجنسية المصرية للمتجنس وزوجته وأولاده القصر، شريطة أن يُعلن رغبته في ذلك خلال عام من اكتسابه الجنسية الجديدة.

تزامن نشر القرار مع وضع علامات استفهام حول الأسماء التي تم شملها في القائمة، حيث تباينت الآراء حول دوافع الأفراد واهتمامهم بالجنسية الأجنبية مقارنة بالمصرية.

بهذا، يمثل القرار خطوة جديدة في سياسة التجنيس، ويثير قلق البعض حول إمكانية فقدان الهوية الوطنية، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى جميع أبنائه.

ننتظر تعليقات المعنيين والمختصين حول هذا التطور، والذي قد يكون له تأثيرات اجتماعية وسياسية في المستقبل.