بدء استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم لحجز وحدات بديلة أول أكتوبر

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بحيث يسمح بتشكيل لجان حصر للمناطق السكنية المؤجرة. ويهدف هذا القرار إلى تحسين الوضع الإيجاري وتوزيع وحدات سكنية بديلة.

مشروع القرار: تفاصيل وأبعاد جديدة

مشروع القرار يتضمن تعريفات مهمة حول الأماكن المؤجرة، ويدعو لتشكيل لجان تضم فنيين وقانونيين تحت إشراف كل محافظ. وبموجب هذا القرار، ستقوم هذه اللجان بعملية حصر للمناطق المؤجرة وتقسيمها إلى فئات مختلفة مثل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.

آلية حجز الوحدات البديلة

سيبدأ استقبال طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة ابتداءً من أول أكتوبر المقبل، حيث سيتاح لهم التقديم عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد. تستمر فترة استلام الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، مما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لاستيفاء المستندات المطلوبة.

متطلبات التقديم وإجراءات جديدة

يتوجب على المستأجرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا وإنشاء حساب خاص لمتابعة حالة طلبهم. يمكن للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم الذين وقع عليهم عقد الإيجار التقديم للوحدات السكنية، بينما يتمكن المستأجرون أيضاً من تقديم طلبات للوحدات غير السكنية.

تسعى هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية الحصول على الوحدات البديلة وتحسين نوعية الحياة للمستأجرين. ينتظر أن تكون هذه الخطوة بمثابة تحرك فعال نحو تنظيم أفضل لعلاقة السكن والايجار وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا القطاع.