إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية بموافقة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يحمل رقم 10 لسنة 2018. يأتي ذلك في إطار تحسين حقوق ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات والمزايا التي يحتاجونها.

تعديلات رئيسية تسهم في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

من أهم التعديلات التي تم إدخالها على القانون هو النص الجديد الذي عرف الشخص ذو الإعاقة بأنه من يعاني من عاهة طويلة الأجل، بما في ذلك العاهات البدنية والعقلية. هذا التوضيح يسهل فهم وتعريف فئات الأشخاص المستفيدين من القانون بشكل أكثر دقة.

إعفاء السيارات من الضرائب: خطوة إيجابية

يشمل التعديل الجديد إعفاء السيارات ووسائل النقل المعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة. ويتيح القانون للمستفيدين استيراد وسائل النقل مرة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون المستورد شخصًا ذو إعاقة، سواء كان بالغًا أو قاصرًا. يتوجب على المستفيد أن يقوم باستخدام السيارة بنفسه أو من خلال سائق مؤمن عليه.

شروط وضوابط للحصول على الإعفاء

وضعت الحكومة شروطًا محددة، بما في ذلك عدم استفادة الشخص من مزايا الضمان الاجتماعي. كما يتعين على المستفيد دفع المبلغ كليًا أو جزء منه من أمواله الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يجب الاحتفاظ بالسيارة أو الوسيلة لمدة خمس سنوات وعدم التصرف فيها دون استيفاء الشروط اللازمة.

عقوبات صارمة لمكافحة التزوير

في سبيل مكافحة التزوير، تم إدخال نصوص تحدد عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامات تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه. تشمل هذه العقوبات كل من قام بتزوير بطاقات إثبات الإعاقة أو استفاد بشكل غير قانوني من أي حقوق منحها القانون.

تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز موقفهم في المجتمع، مما يساهم بشكل فعّال في دمجهم وحصولهم على الحقوق الأساسية التي يستحقونها.