تحديد الأجرة الشهرية: قواعد جديدة لعمل لجان الإيجار القديم
حددت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025، مجموعة من القواعد المهمة لتشكيل لجان حصر الشقق المستأجرة. هذه اللجان ستقوم بتحديد قيمة الإيجارات في مختلف المناطق، بما يتماشى مع تقسيمها إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. يأتي هذا الإجراء عقب مصادقة رئيس الجمهورية على القانون.
تشكيل لجان حصر الشقق
وفقا لما نصت عليه المادة، سيتم تشكيل لجان حصر عن طريق قرار يصدر من المحافظ المختص، حيث تتولى مهمة تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات. تدخل المعايير التالية في اعتبارها أثناء عملية التقسيم:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.
- مستوى وجودة البناء ومواد البناء المستخدمة.
- المرافق المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز.
- تفاصيل شبكة الطرق ووسائل النقل.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضرائب.
إجراءات العمل وآلية التنفيذ
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن آليات وكيفية عمل لجان حصر المناطق. تتضمن الإجراءات تكوين لجان برئاسة أفراد من ذوي الخبرة مثل ممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة المساحة.
يجب على اللجان الالتزام بجدول زمني محدد للانتهاء من أعمالها، حيث تمتد فترة العمل لثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. اللجان ستكون مُلزَمة بإصدار تقارير مفصلة حول أعمالها ونتائج التقسيم.
الإعلان عن النتائج
بعد الانتهاء من الأعمال، يتم نشر النتائج في الوقائع المصرية ويُعلن عنها في وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة. تُعد هذه الخطوات أساسية لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل منظم وعادل، مما يسهم في ضبط سوق الإيجارات في البلاد.
