الاجتماع المرتقب للحكومة يحدد معايير مستحقي الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم

استعدادات حاسمة لمستحقي الوحدات السكنية البديلة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء المرتقب سيشهد مناقشة حاسمة حول معايير اختيار المستحقين للوحدات السكنية البديلة وفق قانون الإيجار القديم. حيث يأمل المسؤولون في الوصول إلى آلية عادلة وفعالة لضمان حقوق المواطنين.

تعزيز الشفافية في الاختيار

خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه في مقر مجلس الوزراء بالقصر العيني، أوضح مدبولي أن المجلس قد أعطى الضوء الأخضر لتطبيق نظام جديد يتعلق بلجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة بغرض السكن. يأتي هذا القرار في إطار تحسين أداء هذه اللجان بهدف معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل أكثر فعالية.

نظام النقاط لتقييم المستحقين

أكد رئيس الوزراء أن النظام الذي تم الاتفاق عليه يعتمد على آلية تقييم بنظام النقاط. هذا النظام يهدف إلى تحديد درجات مختلفة مستندة إلى مجموعة من المعايير الأساسية. يتم ذلك لضمان أن تكون العملية أكثر شفافية ومراعاة لحقوق المواطنين.

استعدادات لمتابعة التنفيذ

وللخطوات التالية، يشير التوجه إلى عقد اجتماع لمجلس المحافظين يوم السبت القادم، حيث سيتم مناقشة تفاصيل بدء تفعيل اللجان المسؤولة عن حصر الوحدات. تعد هذه الإجراءات خطوة هامة نحو معالجة التحديات المتعلقة بالإيجار القديم، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع السكن للمواطنين.