الحكومة تؤكد: تعديل قانون ذوي الهمم يهدف لمنع الاستغلال

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت خطوة مهمة بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الهمم. تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على حماية حقوق هذه الفئة ومنع استغلالها من قبل أي جهة.

في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" الذي يتم بثه على قناة الحياة، أوضح الحمصاني أن التعديلات تهدف إلى إغلاق الثغرات القانونية التي كانت تستغل في بعض الأحيان للحصول على مزايا غير مستحقة. وأشار إلى أن بعض الأشخاص كانوا يستفيدون من مزايا خاصة بالسيارات وغيرها من القطاعات المعنية.

أهداف تعديلات القانون

أكد الحمصاني أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو حفظ حقوق الأشخاص ذوي الهمم. وتضمنت التعديلات شروطاً واضحة تخص استيراد السيارات، حيث أصبح بإمكان ذوي الهمم الحصول على سيارة واحدة فقط كل 154 عاماً. كما اشتملت التعديلات على نصوص تمنع التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها.

تعزيز الحقوق مع منع الاستغلال

أضاف المتحدث الرسمي أن تحسين القانون لم يكن مجرد تشديد للمعايير، بل جاءت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم بطريقة تجعل من الصعب استغلالهم. وفي ظل هذه التحديثات، توضح الحكومة التزامها بتحقيق العدالة والمساواة للجميع.

بهذه الخطوة، تعكس الحكومة فهمها العميق لأهمية حماية حقوق ذوي الهمم، مع وضع آليات لمكافحة أي استغلال قد يتعرضون له.