متحدث الحكومة يعلن تصنيف المناطق إلى 3 فئات لتحديد الحد الأدنى للإيجار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اعتماد مشروع قرار يتعلق بآلية عمل لجان حصر المناطق السكنية. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لعام 2025، الذي ينص على ضرورة تشكيل لجان على مستوى كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية.

تصنيف المناطق السكنية

أشار الحمصاني في مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" أن هذه اللجان ستعمل على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات. حيث يتضمن هذا التصنيف تقسيمها إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وهو ما سيساعد في تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال السنوات السبع المقبلة.

فرص جديدة للمواطنين

كما أضاف المستشار أن الحكومة تخطط لتفعيل منصة إلكترونية جديدة اعتبارا من الشهر المقبل، حيث ستمكن المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من التقديم. وأكد أن فترة التقديم ستكون مفتوحة لمدة ثلاثة أشهر، مما يمهد الطريق لعدد من المواطنين المعنيين بقانون الإيجارات القديمة.

خطط مستقبلية واضحة

وفيما يتعلق بتخصيص الوحدات السكنية، ذكر الحمصاني أن الأسبوع المقبل سوف يشهد اعتماد المعايير والأولويات لذلك. وأكد أن الحكومة تسير قدما في جميع الاتجاهات سواء في تخطيط الوحدات السكنية أو من خلال اللجان المعنية بتنفيذ القانون، مما يعكس التزامها بتحسين ظروف الإيجار في البلاد.