تعديل قانون الإيجار القديم: لجان الحصر تنتهي من عملها خلال 3 شهور وفقاً لمتحدث الوزراء

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على التطورات الأخيرة بشأن قانون الإيجار القديم. حيث أكد أن مجلس الوزراء قد وافق على تشكيل لجان للعمل على حصر المناطق المعنية بتلك التعديلات. وكشف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز" أن الهدف من هذا القرار هو تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال السنوات السبع القادمة.

تستعد اللجان المتخصصة للشروع في تصنيف المناطق استناداً إلى معايير عدة، والتي تتضمن الموقع الجغرافي للمكان ومستوى وجودة البناء وتنوع المواد المستخدمة في إنشاء الوحدات السكنية. وفقًا للحمصاني، سيكون هناك تقييم دقيق يشمل أيضًا متوسط مساحات الوحدات والمرافق المحيطة.

تصنيف المناطق والحد الأدنى للإيجار

لكل منطقة سيتم تصنيفها وفقًا لنظام نقاط معين. فمن المتوقع أن تحظى الوحدات التي تحصل على 80 نقطة وما فوق بلقب المناطق المتميزة، بينما تُقسم المناطق المتوسطة إلى تلك التي تتراوح نقاطها بين 40 و80. أما الوحدات الأقل من 40 نقطة ستصنف كمنطقة اقتصادية.

الجدول الزمني لعمل اللجان

أكد الحمصاني أن انتهاء عمل اللجان سيكون في غضون ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أهمية الشفافية في عمل هذه اللجان وضرورة الإعلان عن التصنيفات والأسس التي يتم اتباعها بشكل علني. الهدف من كل ذلك هو تحقيق العدالة في السوق العقاري وضمان حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.