اختيار رئيس الجمهورية لأعضاء مجلس الشيوخ يتصدر المشهد القانوني اليوم السابع

حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لعام 2020 القواعد والإجراءات المتعلقة بتعيين الأعضاء. نص القانون بوضوح على مسؤولية رئيس الجمهورية في تعيين ثلث الأعضاء بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد. هذا الإجراء يضمن هيكلًا متوازنًا داخل المجلس، وهو جزء أساسي من العملية السياسية في البلاد.

شروط التعيين الخاصة

تنص المادة 128 على ضرورة توافر عدد من الشروط في الأشخاص الذين يتم تعيينهم، حيث يجب أن يكونوا مؤهلين وفقًا لمتطلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ. كما يجب ألا يتضمن التعيين عددًا من الأفراد المنتمين لنفس الحزب السياسي بشكل يؤثر على تركيب الأكثرية النيابية. من المهم أيضًا أن يتم استبعاد أي عضو ينتمي لحزب الرئيس خلال فترة توليه المنصب.

تخصيص مقاعد للمرأة

يشدد القانون على أهمية تمثيل المرأة، حيث يتم تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد لهذا الغرض، مما يعكس الالتزام بالمشاركة النسائية في صنع القرار.

عند حدوث أي شغور في مقاعد الأعضاء يتم تعيين بديل خلال مهلة تصل إلى ستين يومًا، وفقًا للمادة 30. وبهذا يكفل القانون استمرار العمل بالمجلس وعدم تعطل الأداء التشريعي.

يتم نشر قرارات التعيين في الجريدة الرسمية، مما يضمن الشفافية في عملية اتخاذ القرار.

بهذه الطريقة، تسعى جمهورية مصر العربية إلى ضمان تشكيل مجلس شيوخ يتسم بالتوازن والشمولية، مما يساعد في دعم العملية الديمقراطية في البلاد.