مأجور قديم.. فرصة الإخلاء تسلط الضوء على حقوق المستأجرين
تشهد العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين تغيرا جذريا بعد دخول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ. هذا القانون الذي تم التصديق عليه من قبل **الرئيس عبد الفتاح السيسي** يشمل أحكام عديدة تتعلق بتنظيم أوضاع الإيجارات في مصر، وما يتبع ذلك من حقوق وواجبات لكلا الطرفين.
أسباب الإخلاء الجديدة تحكم العلاقة
تنص المادة السابعة من هذا القانون على ضرورة إخلاء الشقق المؤجرة في حالات محددة، مع عدم الإخلال بالأسباب الواردة في المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. ويجب على المستأجر أو من يمتد إليه العقد إرجاع المكان المؤجر إلى المالك في نهاية المدة المحددة، أو في حالتين:
- إذا ثبت أن المكان مغلق لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
- إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام.
إجراءات قانونية واضحة للطرد
في حالة الرفض من قبل المستأجر، يحق للمالك اتخاذ خطوات قانونية تطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد. هذا الإجراء لا يمنع المستأجر من رفع دعوى أمام المحكمة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد.
يتضح أن هذا القانون يسعى لتحقيق توازن في مصالح كلا الطرفين ويعطي السلطات اللازمة للمالكين لضمان استرداد أملاكهم، مما يدل على اهتمام الدولة بتنظيم سوق الإيجارات.
