إخلاء وحدات الإيجار القديم بالتراضى جارٍ بعد القانون الجديد التفاصيل هنا
أصبح قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا محور اهتمام العديد من المواطنين، حيث يطرح تساؤلات حول إمكانية إخلاء الوحدات المؤجرة بشكل ودي. القانون يُنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، لكن هل يعني ذلك أنه يمكن إنهاء عقود الإيجار قبل المدد المحددة؟
إجراءات الإخلاء بالتراضى
ينص القانون الجديد على أن عقود الإيجار السكنية تنتهي تلقائيًا بعد سبع سنوات، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكني بعد خمس سنوات. لكن هناك استثناءً مهمًا، وهو أنه يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد في أي وقت قبل انتهاء المدة، وهو ما يسهل كثيرًا على المستأجرين.
تأمين الحقوق بين الطرفين
تتضمن المادة القانونية شرطًا مهمًا، حيث يجب أن يكون الاتفاق بين المالك والمستأجر مكتوبًا وموقعًا من الجانبين. هذا الإجراء يضمن حقوق الطرفين ويقلل من فرص حدوث نزاعات قانونية في المستقبل. هذا الأمر يعد خطوة إيجابية لتحسين العلاقات بين الأطراف، ويعكس الحاجة إلى تسوية ودية في العديد من الحالات.
فوائد للملتزمين بالعلاقات الإيجارية
القانون الجديد يعزز الانفتاح والمرونة، مما يسمح للمستأجرين بالمغادرة قبل الموعد القانوني إذا رغبوا في ذلك. كما يتيح الاتفاق على تسويات ودية تسهل إخلاء الوحدات المؤجرة، ما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
بذلك، يوفر قانون الإيجار القديم فرصًا جديدة للمستأجرين والملاك على حد سواء، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون وترتيب الأمور بشكل يحقق الرضا المشترك.
