المطلقات والنساء المعيلات: أولوية في وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم

تنص التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة وفق ضوابط معينة، مما يعد فرصة لتيسير الحصول على حقهم في السكن. تتوجه هذه التعديلات بشكل خاص إلى الفئات الأكثر احتياجا مثل المطلقات والنساء المعيلات، التي تعتبر عاملا أساسيا في استقرار الأسر.

أحكام القانون الجديدة

وفقا للمادة 8 من القانون، يحق للمستأجر أو من يحق له الاستفادة من عقد الإيجار المُمتد تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية. يرافق الطلب إقرار بالإخلاء، وهو ما يسهم في تسريع العملية. يشير القانون إلى ضرورة تقديم طلبات التخصيص خلال فترة محددة لا تتجاوز عاما واحدا قبل انتهاء العقد.

أولوية الفئات الضعيفة

تشمل الأولويات في التخصيص الفئات الضعيفة، مثل كبار السن والفتيات القصر، حيث يُعتبر تأمين مسكن لهؤلاء الأشخاص من الأولويات الكبرى، وذلك لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم ولعائلاتهم. الهدف من هذه الخطوات هو دعم الفئات التي تعاني من ظروف إيجارية صعبة، وبالتالي تحسين جودة الحياة لهم.

خطوات التنفيذ

سيتولى مجلس الوزراء إصدار القرار اللازم لتنظيم تلك الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ سريان القانون. ستلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة على المجلس، مما يضمن تحديد أولويات التخصيص ومتابعة عملية التوزيع بشكل فعال.

هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتأكيد حقوق الفئات الأضعف في المجتمع.