اتفاقيات عمان تفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي والسياسي بين الأردن ومصر
واصلت الصحف الأردنية تقديم تغطية شاملة لنتائج الاجتماعات الأخيرة بين الأردن ومصر، والتي أفضت إلى توقيع تسع اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، بما يُعزز من فرص التكامل الاقتصادي والسياسي بين البلدين. تعتبر هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو تعاون أعمق في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.
تحليل اقتصادي ورؤى مستقبلية
قدم الدكتور رعد محمود التل، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، تحليلا يؤكد أهمية هذه الاتفاقيات. حيث أشار إلى أن التعاون بين الأردن ومصر يتجاوز مفهوم العلاقات الثنائية التقليدية، إلى آفاق جديدة من التكامل الاقتصادي الذي يعتمد على زيادة القيمة المضافة في مختلف القطاعات.
رؤية متكاملة في مجال الطاقة
تحدث التل عن أهمية الربط الكهربائي وإمدادات الغاز، موضحا أن هذه الخطوات تهدف إلى إنشاء سوق إقليمية طاقة تتسم بالتعاون بدلاً من المنافسة. وهذا يُعزز من أمن الأردن الطاقي ويزود مصر بفرص تصدير جديدة.
التنقل والتجارة كركيزة للتعاون
وأضاف التل أن الاتفاقيات تنطوي على دمج الممرات التجارية بين البلدين، مما يوفر خيارات أكثر كفاءة في مجال النقل. حيث يتحقق فوائد كبيرة للأردن من خلال الربط المحسن مع الموانئ المصرية، وخاصة موانئ العقبة والسويس.
فرص صناعية وسياحية
وأوضح أن الاتفاقيات تُسهم في دعم التكامل الصناعي من خلال الاستفادة من خبرات الأردن ومصر، مما يُتيح الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. كما يمكن للقطاع السياحي الاستفادة من دمج الموارد السياحية بين البلدين.
على صعيد العلاقات الدبلوماسية، أكد عوني الداوود، الصحفي في جريدة الدستور الأردنية، أن العلاقة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي تُمثل مرحلة جديدة من التعاون. ولفت إلى أن الموقف المشترك للدفاع عن القضية الفلسطينية يعكس التنسيق السياسي الجيد بين البلدين.
تُظهر الأرقام أن الاستثمارات وزيادة التجارة بين الأردن ومصر قد شهدت نمواً بنسبة 30%، مما يعكس قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة. تعتبر هذه العلاقات، التي تعود جذورها إلى عام 1946، مثالاً يُحتذى به في تعزيز التعاون العربي، مما يُعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب في كلا البلدين.
