رفض وزيرا الخارجية والري كل إجراء أحادي مخالف للقانون في حوض النيل الشرقي

في لقاء هام بين المسؤولين المصريين، أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ود. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية التنسيق بين الوزارتين لتعزيز الأمن القومي والاهتمام بالمصالح الوطنية. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود مصر للدفاع عن حقوقها المائية وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل.

استراتيجيات جديدة لدعم التنمية

استعرض الوزيران خلال الاجتماع، الخطط التي أعدتها مصر لدعم دول حوض النيل، حيث تم تدشين آلية تمويلية جديدة بموازنة تقدر بـ 100 مليون دولار. هدف هذه الاستثمارات هو دعم المشروعات التنموية والحد من الفقر في دول الجنوب، بما في ذلك بناء سدود ومشاريع بنية تحتية.

جولات وزارية لتعزيز التعاون

تناول النقاش نتائج الاتصالات وجولات العمل المستمرة مع وزراء الدول الأخرى عبر حوض النيل، مشيرين إلى أهمية الزيارات المشتركة لتعزيز العلاقات. من أحدث هذه الزيارات كانت إلى أوغندا التي شهدت مناقشات حول التعاون المشترك في مجالات كثيرة.

التزام بمبادئ القانون الدولي

فيما يتعلق بالأمن المائي المصري، أبدى الوزراء قلقهم من بعض الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي. وبيّنوا أن مصر ملتزمة بالحفاظ على مصالحها المائية دون المساس بمصالح دول الجوار، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين الدولية في إدارة مياه النيل.

مشروعات ضوئية وتجريبية في دول حوض النيل

تجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدة محطات لرفع المياه وحفر آبار تعمل بالطاقة الشمسية في دول مثل جنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية. هذه المشاريع تهدف إلى تحسين معالجة المياه وضمان توفيرها ويتوقع أن تسهم بشكل كبير في تحسين معيشة السكان.

ختامًا، اتفق الوزيران على استمرار التنسيق وتعزيز الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية، مع التركيز على مشروع سد مابانكانا في الكونغو والذي سيساهم في توليد الطاقة الكهرومائية.