صدّق الرئيس السيسى على قانون جديد لتنظيم أملاك الدولة الخاصة

صدّق عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون الجديد الذي يحمل رقم 168 لسنة 2025 يهدف إلى تحديد بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. يأتي هذا القانون بعد أن أعلن مجلس النواب موافقته عليه، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تحسين إدارة الأصول العقارية للدولة.

آليات جديدة لتحسين الإجراءات

ينص القانون على أن الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد ستعاد إلى لجان مختصة بعد أن تُقديم وفق القانون رقم 144 لسنة 2017، مما يمكن الأفراد من مراجعة طلباتهم دون الحاجة لدفع رسوم جديدة. أفراد المجتمع الذين يمثلون وضع يدهم في المناطق المملوكة للدولة سيحصلون على فرصة جديدة لتقنين وضعهم القانوني.

الإجراءات القانونية والموعد النهائي

يشترط القانون الجديد تقديم الطلبات خلال فترة ستة أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية. ويتعين على المتقدمين دفع رسوم فحص تصل إلى عشرة آلاف جنيه، وهي مرهونة بمساحة الأرض المطلوب تقنين وضعها. من الممكن تمديد هذه المدة بقرار من الرئيس، مما يزيد من فرص الأفراد لاستيفاء متطلبات التقنين.

تعزيز حقوق المتقدمين

تهدف اللائحة التنفيذية إلى تعزيز حقوق الأفراد الذين لم يُبت في طلباتهم حتى الآن، حيث سيكون لديهم الفرصة لتقديم التظلمات على أي قرارات تتعلق بإجراءات التقنين. كما تضع الإدارة الجديدة ضوابط للتأكد من التزام المتعاقدين باستخدام الأراضي للأغراض المحددة، مع فرض غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه في حال خالفوا تلك الشروط.

يُعتبر هذا القانون بمثابة خطوة نحو بناء إطار قانوني يحسن من ملكية الأراضي الخاصة، ويساهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال توفير بيئة قانونية واضحة للتصرف في الأملاك العامة.