غلق الوحدة السكنية يستدعي الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

نص قانون الإيجار القديم الجديد، والذي بدأ سريانه مؤخرًا، على ضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة في حالات معينة. يأتي هذا التوجه في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويعزز حقوق المالكون ويحدد شروط الإخلاء بشكل واضح.

إلزام الإخلاء في حالة الإغلاق

تشير المادة 7 من القانون إلى أن أي وحدة سكنية أو غير سكنية يجب أن تُخلى في حال تم تركها مغلقة لأكثر من سنة دون أي مبرر. هذا الشرط يعكس اهتمام المشرع بضرورة استغلال الوحدات السكنية وعدم السماح بتكدس الوحدات أو إهمالها.

إعادة الحقوق إلى أصحابها

كما ينص القانون على أن المالك له الحق في تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر في حال امتنعت عن الإخلاء. مما يمنح قوة قانونية للمالكين لاستعادة وحداتهم بشكل قانوني وسريع، مما يضمن عدم تضيع الفرص في سوق الإيجار.

حق الاستئناف للمستأجرين

يُعطى أيضًا حق للمستأجرين، حيث يمكنهم رفع دعوى أمام المحكمة المختصة إذا كانوا يرون أن المطالبات غير عادلة. ولكن، يجب الانتباه إلى أن هذا الحق لا يوقف إجراءات الإخلاء التي قد يطلبها المالكون.

تعتبر هذه التغييرات خطوة مهمة لضبط سوق الإيجار القديم، كما تعكس سعي الدولة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.