إغراق المخلفات الخطرة في البحر يعرض المخالفين لغرامة 5 ملايين جنيه والمؤبد

نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لعام 2020 على عقوبات صارمة ضد من يقوم بإغراق المخلفات الخطرة في البحار. حيث تنص المادة 74 على السجن المؤبد مع فرض غرامة تتراوح بين خمسة ملايين جنيه و25 مليون جنيه. هذه العقوبات تأتي في سياق جهود الحكومة المصرية لحماية البيئة وضمان عدم تلوث البحار والمسطحات المائية.
من جهة أخرى، تحرص الجهات الإدارية المختصة على تطوير إدارة المخلفات الزراعية. حددت المادة 46 من القانون مسؤوليات هذه الجهات في توفير الأراضي المناسبة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية، سواء لإنتاج الأعلاف أو السماد أو الوقود البديل. كما تم تكليفها بالتنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات.
إجراءات جديدة لتحفيز المعالجة |
كما سلطت اللائحة التنفيذية للقانون الضوء على مجموعة من الإجراءات التي يجب على الكيانات المعنية اتباعها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية. تتضمن هذه الإجراءات آليات لنقل المخلفات إلى مواقع المعالجة وكذلك استراتيجيات التمويل والحوافز الاقتصادية اللازمة لتحسين إدارة هذه المخلفات.
إن هذه الخطوات تؤكد التزام الدولة المصرية بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة من خلال وضع تشريعات واضحة وتطبيقها بصرامة.