تضخم إسرائيل يرتفع في يوليو بسبب ضغوط حرب غزة

زادت معدلات التضخم في إسرائيل خلال يوليو الماضي، حيث ارتفعت أسعار الغذاء والإسكان والطاقة بشكل ملحوظ. البيانات الرسمية تعكس ارتفاع الضغط المعيشي الذي يواجهه المواطنون نتيجة استمرار الصراع في غزة.

أشارت الأرقام إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين شهد زيادة بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يونيو، وفقًا لما أعلنته مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. الشريحة الأكثر تأثراً كانت المواد الغذائية والمواصلات، مما يضيف عبئًا إضافيًا على الأسر الإسرائيلية التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة.

مصير السياسات النقدية تحت ضغط المرتفعات

يعمل بنك إسرائيل المركزي على الحفاظ على مستوى التضخم السنوي عند 3%، لكن القلق يزداد بشأن احتمالية عودة الارتفاع في الأشهر المقبلة بسبب استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية. الوضع يطرح تحديات جديدة للسياسة النقدية مع استمرار الحرب وتأثيراتها على الاقتصاد.

توقعات اقتصادية قاتمة

جاء في التقرير أن متوسط أسعار الإيجارات شهد زيادة طفيفة، بينما انخفضت بعض أسعار السلع المعمرة، مما يعني أن سوق الإسكان لا يزال يعاني من ضعف الطلب وتباطؤ ملحوظ. التوقعات تشير إلى استمرار التصعيد في غزة، مما يزيد من الصعوبة في وضع خطط اقتصادية فعالة.

في سياق متصل، أوقفت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث خفضت النسبة من 3.6% إلى 3.1% للسنة المالية 2025، نتيجة الأوضاع الراهنة. هذه المعطيات تبرز صورة مناخ اقتصادي غير مستقر تظل فيه الحرب عاملاً رئيسيًا يؤثر في جميع القطاعات.