تضخم مرتفع في إسرائيل يوليو الماضي نتيجة ضغوط حرب غزة

شهدت إسرائيل ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم خلال شهر يوليو الماضي، حيث أظهرت بيانات رسمية أن الأسعار في قطاعات متعددة، بما في ذلك الغذاء والإسكان والطاقة، قد شهدت زيادات ملحوظة. هذه الأرقام تأتي في وقت تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية كبيرة نتيجة التطورات المستمرة في حرب غزة.

بيانات التضخم تسجل زيادة

وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو ارتفاعاً نسبته 0.4% مقارنة بالشهر السابق. هذا الارتفاع كان ناتجاً بشكل أساسي عن زيادة أسعار المواد الغذائية والنقل. تشير التقارير إلى أن هذه الزيادات تعكس الضغوط المستمرة على العائلات الإسرائيلية وتؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن.

التحديات أمام السياسات النقدية

يسعى بنك إسرائيل المركزي للحفاظ على مستوى التضخم السنوي عند حدود 3%. ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية يثير القلق من إمكانية ارتفاع التضخم مجددًا في الفترة المقبلة. يتضح أن المعركة ضد التضخم تتطلب استراتيجيات متعددة نظرًا لطبيعة الأزمة الاقتصادية.

توجهات سوق الإيجارات والإسكان

التقرير كشف أيضاً عن زيادة طفيفة في أسعار الإيجارات، بينما انخفضت أسعار بعض السلع المعمرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق الإسكان يعاني من تراجع واضح، وهو ما يعكس ضعف الطلب في ظل الظروف الحالية. هذا التراجع قد يترافق مع استمرار الصراع في غزة ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

توقعات النمو تتقلص

في سياق متصل، قامت وزارة المالية الإسرائيلية بتخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 3.6% إلى 3.1%. هذا التخفيض يعكس التحديات المستمرة الناتجة عن تحولات الحرب في غزة والتي تفاقم الأثر الاقتصادي على البلاد.