تحديد ضوابط جديدة لقانون الضريبة على العقارات المبنية

أصدر مجلس النواب قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي يتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة لتحديد القيمة الإيجارية السنوية. القانون يركز على التأكيد على الشفافية والانضباط في المنظومة الضريبية، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين.

آليات إعادة التقدير

جاء في نص القانون أنه يجب على الجهات المختصة بدء إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء كل فترة تقدير بخمس سنوات. يُشترط أن تتم هذه الإجراءات قبل نهايتها بسنة واحدة على الأقل وثلاث سنوات كحد أقصى. اللائحة التنفيذية ستحدد التفاصيل المتعلقة بالخطوات الواجب اتباعها.

الإعفاءات القديمة

تم التأكيد بموجب القانون على استمرار تطبيق القيم الإيجارية والإعفاءات المعمول بها للعقارات التي تخضع لقوانين الإيجار القديمة، ومنها قانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ستظل هذه القوانين سارية حتى انتهاء العلاقة الإيجارية بطرق قانونية، حيث سيتبع ذلك إعادة التقدير بشكل فوري.

حدود الزيادة المقررة

أما بالنسبة للزيادات الناتجة عن إعادة التقدير، فقد نص القانون على عدم تجاوز الزيادة 30% للعقارات السكنية و45% للعقارات غير السكنية مقارنة بالتقديرات السابقة. هذا الإجراء يسعى لضمان عدم تفاقم الأوضاع المالية للمستأجرين، والحفاظ على حقوق الملاك في ذات الوقت.

يأتي هذا التشريع في إطار الجهود الرامية لتحسين نظام الضرائب العقارية وتعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات، مما يؤكد على التزام الحكومة بالموازنة بين مصلحة الأطراف المعنية.