نجيب ساويرس: زيادة الاستثمارات في مصر تتمكن من خفض الفائدة

ارتفعت سعر الفائدة في السنوات الأخيرة بمصر بشكل كبير حيث وصلت إلى 30% سنويًا بسبب الاقتراض على الجنيه المصري، وأصبحت منذ لبدايتها عائقًا أمام إرادة رجال الأعمال القيام بالعديد من الاستثمارات الجديدة بينما كانت مصر تحاول جاهدة في وقت سابق تشجيع القطاع الخاص لقيادة التنمية، ولأجل ذلك وحتى يستطيع رجال الأعمال المصريين بدأ الاستثمارات التي بإمكانها أن تعالج ذلك خرج “نجيب ساويرس” ليوجد الحل في البلاد لازدهارها وتحسين اقتصادها، ويمكن التعرف على التفاصيل كاملة الآن عبر موقعنا أموال بلس.

وأشار ساويرس بأن استمرار بلاده على تلك الأسعار من الفائدة التي وصلت أعلى مستوياتها التاريخية في مقابلة مع إحدى الصحف، حيث قال: (لا يصح أن نبقي على سعر الفائدة على الجنيه قرب 30%، هذا يتسبب في تآكل النمو الذي يحققه القطاع الخاص، لا يوجد مشروع استثماري سيكسب أكثر من هذه الفائدة الكبيرة)، كما حذّر ساويرس من خطر استمرار الفائدة المرتفعة في مصر وأن ذلك سيؤثر عليها سلبًا على المدى البعيد، كما أكمل: (المستثمر قد يضطر إلى تسعير منتجه بربح يناهز 50% ليتخطى سعر الفائدة الحالي).

نجيب ساويرس يرجح خفض الفائدة وزيادة الاستثمارات

وأوضح ساويرس أن القطاعات الوحيدة التي تستفيد من تلك الأوضاع هي السياحة والتصدير، وأكد أن البنك المركزي لا يستطيع في الوقت الحالي أن يعمل على خفض أسعار الفائدة في ظل كل تلك المشاكل والتضخم الكبير داخل الدولة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يتم زيادة الاستثمارات المختلفة حتى يتم مواكبة ما يحدث ومحاولة سد حالة التضخم، ورهن على أن تشجيع الاستثمارات بخفض الفائدة على الجنيه المصري مع الحفاظ على مرونة سعر صرف العملة المحلية أمام الأجنبية سيساعد في حل الكثير من الأزمات.

ومن الجدير بالذكر أن حالة التضخم في مصر تتباطأ بالفعل في الفترة السابقة حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية 2022، ولكن أمام ذلك ترتفع أسعار الخدمات بشكل كبير، وهو ما يؤثر على الشعب والمقيمين في البلاد بالسلب، كما يؤثر على المستثمرين سواء من المواطنين أو المستثمرين الأجانب.

ويمكن التعرف على المزيد من الأخبار الاقتصادية الحصرية وكل ما يحدث داخل البلاد من خلال متابعة موقعنا أموال بلس.