بعد نقص السيولة وما صدر من قرارات عبر الفيدرالي تمت السيطرة على البورصة السعودية

الأسبوع ما قبل الأخير من العام في البورصة يعتمد سوق المالية السعودية على عاملان رئيسيان وهما قرار الفيدرالي عن الفائدة المتوقع صدورها، وتماهي البنك المركزي معه، حيث يترقب المستثمرون في الأسهم هذا القرار، فهو المسؤول عن توجه السوق المالية السعودية، ويتزامن مع هذا محاولة المملكة التغيرات الاقتصادية العالمية والتكيف معها، ونتعرف على كافة التفاصيل التي تخص هذا في السطور التالية.

مستويات السيولة في البورصة السعودية

من العوامل الهامة التي تؤثر على حالة المستثمرين في المملكة مستويات السيولة وحجم التداولات، وسيطرت عليهم مشاعر الحذر والترقب من عمليات جني الأرباح في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، وتسبب في تراجع كافة قطاعات السوق، ماعدا قطاع الإعلام والترفيه.

مؤشرات الأمس في التداول كانت كالتالي مؤشر تاسي استهل انخفاض بنسبة 0.1% واستمر في التراجع حتى سجل 0.25%، كان لمصرف الراجحي المصيب من هذا الانخفاض مع تراجعه إلى 0.3%، ولكن سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات كان الأكثر هبوطًا بنسبة 2.3%.

اتجاه السوق والترقب للقرارات

المستثمرون في انتظار نتائج الأعمال الفصلية للربع الرابع قبل تحديد خياراتهم، وذلك نتيجة التغيرات المتسارعة بالمعطيات الاقتصادية العالمية وانعكاسها على النفط، ويكون أحد محركات السوق الأساسية، وتأثر الطلب الاستهلاكي من الصين بالسلب، وذلك إلى انخفاض مكاسب أسعار النفط، ومع نقص السيولة يعود الاتجاه العرضي لمؤشر السوق.

من المتوقع أن يشهد سهم “صافولا” بعض  من الضغوطات في أول مراجعة تالية لمؤشرات الأسواق الناشئة الصادرة عن “إم إس سي آي” و “فوتسي راسل”، وذلك بعد تخفيض رأس المال إلى أكثر من الربع.

البورصة السعودية تشهد الكثير من التحديات، بالإضافة إلى قرب الإجازة الشتوية يدفع هذا إلى انخفاض معدلات السيولة في الأسواق، وعلى الرغم من هذا فإن عمليات جني الأرباح الحالية مصحوبة بتراجع قيمة التداولات وهو مؤشر إيجابي، وبذلك يتمسك المستثمرين بالأسهم وعدم التفريط بها.