الغاء نظام الكفيل: ما هي المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2025
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار تاريخي يقضي بإلغاء نظام الكفيل واستبداله بنظام جديد يهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل يأتي القرار كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين بيئة العمل، جذب الكفاءات العالمية، وتعزيز التنافسية في سوق العمل السعودي.
بعد القرار الأخير من البنك المركزي.. هل تُخفض الفائدة على شهادات الادخار؟
طريقة الغاء تجديد شهادة بنك مصر 2024 وهل لها أوراق معينة؟
المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل
| القطاع | المهن المشمولة |
|---|---|
| المهن الإدارية | – مديري الموارد البشرية. – المحاسبين القانونيين. – موظفي الإدارة العامة. |
| المهن الهندسية | – المهندسين (الهندسة المدنية، الكهربائية، الميكانيكية، تقنية المعلومات). – الفنيين الهندسيين. |
| المهن الطبية | – الأطباء في جميع التخصصات. – الممرضين والممرضات. – الصيادلة والفنيين الطبيين. |
| المهن التعليمية | – المعلمين في المدارس والجامعات. – الباحثين الأكاديميين. |
| المهن الفنية والحرفية | – فنيي الصيانة. – العاملين في النقل والخدمات اللوجستية. – المهن المتعلقة بالتجارة والصناعة. |
شروط الاستفادة من القرار
لتتمكن العمالة الوافدة من الاستفادة من القرار، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- عقد عمل موثق: أن يكون العامل مرتبطًا بعقد عمل محدد وموقع رسميًا.
- الالتزام باللوائح: احترام قوانين الإقامة والعمل في المملكة.
- خلو السجل القانوني: عدم وجود قضايا قانونية معلقة على العامل أو صاحب العمل.
تأثير قرار إلغاء نظام الكفيل على سوق العمل السعودي
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| 1. تعزيز التنافسية | – يجذب القرار الكفاءات من مختلف أنحاء العالم. – يرفع جودة سوق العمل من خلال استقطاب المواهب المتميزة. |
| 2. زيادة الإنتاجية | – يساعد النظام الجديد على التركيز على الأداء المهني. – يزيل القيود الإدارية التي تعيق تطور الأعمال. |
| 3. تحفيز الاستثمار الأجنبي | – يخلق بيئة عمل عادلة وشفافة. – يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة من خلال تحسين بيئة العمل وسهولة التعاقد. |
يُعد قرار إلغاء نظام الكفيل خطوة محورية في تعزيز حقوق العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل في المملكة من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي أكبر، وزيادة جاذبية السوق السعودي للمواهب العالمية، بما يُساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
