سعر اليورو مقابل الجنية اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024: تحديثات البنك المركزي المصري والقرارات الاقتصادية الأخيرة
نشر البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، آخر التحديثات الخاصة بأسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها سعر اليورو. ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي، جاءت الأسعار كالتالي:
- سعر الشراء: 52.95 جنيه.
- سعر البيع: 53.10 جنيه.
قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، قرر البنك المركزي المصري:
- الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 27.25%.
- الإبقاء على سعر عائد الإقراض عند 28.25%.
- تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
- الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تمديد مستهدفات التضخم
في إطار جهوده لتحقيق استقرار اقتصادي، أعلن البنك المركزي عن تمديد مستهدفات التضخم إلى:
- الربع الرابع من عام 2026: عند 7% (± 2 نقطة مئوية).
- الربع الرابع من عام 2028: عند 5% (± 2 نقطة مئوية).
الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على مصر
التضخم العالمي
شهدت الاقتصادات المتقدمة والناشئة تراجعًا تدريجيًا في معدلات التضخم، مع استمرار تبني سياسات التشديد النقدي. ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.
أسعار السلع الأساسية
- منتجات الطاقة: تشهد تقلبات طفيفة مع توقعات بانخفاض الأسعار.
- التجارة العالمية: تواجه اضطرابات مستمرة تؤثر على التضخم، مثل أحوال الطقس التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.
النمو الاقتصادي
- لا يزال معدل النمو العالمي أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
- تستمر التوقعات بأن يظل النمو الاقتصادي مستقرًا، ولكن عرضة لمخاطر التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الحمائية.
الوضع الاقتصادي المحلي في مصر
النمو الاقتصادي
- تشير المؤشرات إلى تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024.
- من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
التضخم في مصر
- شهد معدل التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة.
- في نوفمبر 2024، بلغ معدل التضخم السنوي 25.5%، مقارنة بـ 38.0% في سبتمبر 2023.
- سجلت أسعار المواد الغذائية أدنى معدلاتها منذ عامين، بينما استمرت بعض السلع المحددة إداريًا مثل الوقود والنقل البري في الارتفاع.
إجراءات البنك المركزي
- اعتماد سياسات نقدية تقييدية.
- توحيد سوق الصرف الأجنبي.
- جذب تدفقات النقد الأجنبي لتعزيز استقرار الاقتصاد.
التوقعات الاقتصادية لعام 2025 وما بعده
- من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل كبير بدءًا من الربع الأول من عام 2025.
- تشير التوقعات إلى تسجيل معدلات تضخم أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
- يهدف البنك المركزي إلى استيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، مما يساعد على تجنب تباطؤ النشاط الاقتصادي.
يعكس استقرار سعر اليورو واستمرار جهود البنك المركزي التزام مصر بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام مع استمرار الإصلاحات والسياسات النقدية المدروسة، تظل التوقعات إيجابية لتعافي الاقتصاد المصري في الأعوام المقبلة تابعوا المزيد من التحليلات الاقتصادية عبر موقعنا اموال بلس لمواكبة أهم التطورات.
