سعر الدولار امام الجنية اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024: استقرار في الأسعار وقرارات البنك المركزي المصري
يواصل البنك المركزي المصري تقديم تحديثاته اليومية بشأن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار، الذي يشهد استقرارًا ملحوظًا وفقًا للتقرير الصادر اليوم، الإثنين 30 ديسمبر 2024.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
جاءت أسعار الدولار في تعاملات اليوم على النحو التالي:
- سعر الشراء: 50.78 جنيه.
- سعر البيع: 50.92 جنيه.
قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، الذي انعقد يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، قررت اللجنة:
- الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 27.25%.
- الإبقاء على سعر عائد الإقراض عند 28.25%.
- تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
- الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تمديد مستهدفات التضخم
أعلنت اللجنة عن تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى:
- الربع الرابع من عام 2026: عند 7% (± 2 نقطة مئوية).
- الربع الرابع من عام 2028: عند 5% (± 2 نقطة مئوية).
الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيراته
التضخم العالمي
- واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تبني سياسات نقدية مشددة لاحتواء التضخم، الذي لا يزال يتجاوز المعدلات المستهدفة.
- بدأت معدلات التضخم بالتراجع تدريجيًا، مما يشير إلى تحسن نسبي في الاستقرار الاقتصادي العالمي.
أسعار السلع الأساسية
- شهدت أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات الطاقة، تقلبات طفيفة مع توقعات بانخفاضات مستقبلية.
- لا تزال عوامل مثل اضطرابات التجارة وأحوال الطقس تؤثر سلبًا على توقعات الأسعار.
الوضع الاقتصادي المحلي في مصر
النمو الاقتصادي
- تشير التقديرات إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024.
- رغم التحسن، لا يزال معدل النمو الاقتصادي أقل من المستويات التي سبقت جائحة كورونا.
التضخم المحلي انخفض معدل التضخم العام في مصر إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 , ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في تراجع معدلات التضخم، بينما استمرت السلع المدارة إداريًا في تسجيل زيادات.
الإجراءات التصحيحية للبنك المركزي
- اتخذ البنك المركزي خطوات حاسمة منذ مارس 2024، شملت:
- توحيد سوق الصرف الأجنبي.
- تبني سياسات نقدية تقييدية للحد من الضغوط التضخمية.
- تعزيز تدفقات النقد الأجنبي لدعم استقرار السوق.
التوقعات المستقبلية من المتوقع أن يستمر معدل التضخم في التراجع بدءًا من الربع الأول من 2025، مع إمكانية الوصول إلى أرقام تضخم أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026 , التزام البنك المركزي بمستهدفاته التضخمية يعكس توجهًا لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل.
يعكس استقرار سعر الدولار الحالي في مصر فعالية الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي ومع استمرار مراقبة المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من التحسن في السنوات المقبلة لمزيد من الأخبار الاقتصادية والتحليلات، تابع موقع أموال بلس.
