إغلاق المنشأة والترحيل | عقوبات على مقيم في السعودية بتهمة التستر التجاري
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية صارت من أولى البلدان التي تفتح أبوابها على مصراعيها لكافة الراغبين في سلك مسار الاستثمار على أراضيها من أجل تنمية هذا القطاع فيها مما يعود بالمنافع على اقتصادها؛ إلا أنها في ذات الوقت تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة ضوابطها تحت داعي هذا الهدف، ومن ثم سوف نستعرض عقوبات بالجملة صدرت في حق مستثمر أجنبي من خلال موقع أموال بلس.
من خلال بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة السعودية تم الإقرار على فرض سلسلة من العقوبات على واحد من المقيمين حاملي الجنسية الهندية؛ وذلك بداعي ارتكاب التستر التجاري وهي ما تعتبر من مخالفات نظام مكافحة التستر؛ إذ تبين أن محل واقعة المخالفة هي محافظة الأحساء؛ وأما نوع النشاط هو تجارة المفروشات.
عقوبات مخالفة التستر التجاري في السعودية
تمت متابعة بيان التشهير بالمخالف من قِبل وزارة التجارة التي قامت بعرض باقة العقوبات الصادرة عن المحكمة الجزائية في الأحساء؛ وهي ما جاءت على النحو التالي:
- الحصول على الضرائب والرسوم والزكاة من المخالف.
- فرض غرامة مالية يتم تحديدها.
- إغلاق نهائي للمنشأة ومن ثم تصفية النشاط وإلغاء الترخيص.
- شطب السجل التجاري.
- منع المخالف من مزاولة النشاط.
- إبعاد المخالف عن المملكة العربية السعودية منعه من العودة إليها من جديد بغرض العمل.
- التشهير بالمخالف ونشر الحكم على نفقته الخاصة.
باقة من العقوبات الرادعة هي ما يفرضها النظام السعودي على كلٍ من تسول له نفسه مخالفة أنظمتها التي تؤثر على أمنها، تجارتها فضلًا عن اقتصادها؛ وهي ما نشارككم إياها بشيءٍ من التفصيل من خلال موقع أموال بلس.
